نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرًا عن وجود أدلة تؤيد براءة كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي من تٌهم الفساد الموجهة إليه.
قُبِضَ على كارلوس غصن في نوفمبر 2018 بتهمة إساءة السلوك المالي، حيث تواصلت نيسان مع السلطات اليابانية مُشيرة إلى أن تحقيقًا داخليًا استمر لأشهر خلص إلى ارتكاب كارلوس غصن لمخالفات مالية تضمّنت الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وعدم الكشف عن كل ما يتحصل عليه في الأوراق الرسمية.
تطورت القضية بعد ذلك وتحصّلت على اهتمام كبير، ذلك لتمتع غُصن باحترام دولي وكونه أحد أشهر أقطاب صناعة السيارات، كما يُنسب له الفضل في انتشال شركة صناعة السيارات اليابانية وقبلها الفرنسية رينو من هاوية الإفلاس. من جهة أخرى، أشار تقرير نيسان آنذالك إلى ارتكاب كارلوس غصن مخالفات مالية تضمّنت الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وعدم الكشف عن كل ما يتحصل عليه في الأوراق الرسمية. وأساء استغلال منصبه عن طريق استخدام الشركة بشكل غير لائق للمساعدة في تسوية الخسائر في استثمارات الأفراد خلال الأزمة المالية العالمية، وظل لسنوات يفصح عن أنه يتقاضى أجرًا سنويًا بنحو خمسة مليارات ين ياباني ( 4,445,000 دولار أمريكي تقريبًا)، بينما كان يحصل على نحو عشرة مليارات ين. وخلصت آخر التقديرات إلى أن كالورس غصن لم يُفصح عن حوالي 80 مليون دولار أمريكي بين الأعوام 2010 و 2018.

تعرّف على تطورات القضية عبر الأخبار التالية المنشورة في موقعنا:
القبض على كارلوس غصن بتهمة سوء السلوك المالي
كارلوس غصن يستقيل من رينو
كارلوس غصن يَرُد: إنها مؤامرةٌ وخيانة
طعنة من الخلف: كارلوس غصن ينشر أول فيديو له
كارلوس غصن يُقاضي نيسان وميتسوبيشي
كارلوس غصن في لُبنان، ولن يُحسم الأمر قريبًا
فيديو: كارلوس غصن نادمٌ على رفض طلب لرئاسة جنرال موتورز يُضاعف راتبه
ما الجديد في قضية كارلوس غصن؟
وفقًا لوكالة بلومبيرغ ونقلًا عن أشخاص على دراية بما حدث ومراسلات داخلية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، فإن الحملة التي قام بها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة نيسان للإطاحة بـ غصن، بدأت قبل عام تقريبا من اعتقال غصن. وكشفت المعلومات الجديدة أن الدافع وراء ادعاءات نيسان، هو تخوفها ومعارضة جهود الرئيس السابق لتحقيق مزيد من الدمج بين شركة صناعة السيارات اليابانية، وحليفتها الفرنسية رينو.
كان صرّح غصن سابقًا لمؤسسة نيكي للأنباء أن الادعاءات الموجهة ضده هي نتيجة “مؤامرة وخيانة” من قبل التنفيذيين في نيسان، والذين عارضوا خطته لدمج شركة رينو الفرنسية للسيارات مع شركتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين ووصفوه بالديكتاتور لتشويه الواقع والتخلّص منه.

وأشارت سلسلة من مراسلات البريد الإلكتروني التي يعود تاريخها إلى فبراير 2018 (اعتُقل غصن في نوفمبر)، خططت لحملة ممنهجة لإزالة “مسؤول تنفيذي قوي تعهد بعدم التراجع عن تحالف الشركتين” – أي غُصن.
توضح المُراسلات أن هاري نادا Hari Nada، الذي أدار مكتب الرئيس التنفيذي لنيسان وأبرم بعد ذلك اتفاقية تعاون مع المدعين للإدلاء بشهادته ضد غصن، كان كتب في منتصف عام 2018 إلى هيتوشي كاواجوتشي، وهو مدير أول في نيسان مسؤول عن العلاقات الحكومية، وأفاد أن نيسان يجب أن تعمل على “تحييد مبادراته (غصن) قبل فوات الأوان”.

في 18 نوفمبر 2018، أي قبل يوم من إلقاء القبض على غصن، بعث نادا بمذكرة إلى الرئيس التنفيذي آنذاك هيروتو سايكاوا، وفقا لأشخاص مطلعين على الوثيقة. ودعا نادا إلى إنهاء الاتفاقية التي تحكم التحالف بين نيسان ورينو، واستعادة حق الشركة اليابانية في شراء الأسهم في رينو، أو حتى الاستحواذ عليها. وقال أشخاص مطلعون على المذكرة إن نيسان ستسعى أيضا إلى إلغاء حق شركة رينو الفرنسية في ترشيح كبار موظفي نيسان.
يقال أن ندا كتب في الوثيقة إلى سايكاوا، أن إزالة غصن ستحدث تغيير ا جوهريا لأكبر تحالف للسيارات في العالم، ما يتطلب إدارة جديدة، وأن نيسان يجب أن تسرع الضغط باتجاه موقفها بعد اعتقال غصن.
بعد أشهر من الاعتقالات، تمكنت نيسان من تأمين تغييرات في شراكتها مع رينو، لكن الاتفاقية الجديدة التي أبرمت في مارس 2019 لم تغير الشراكة بذات القدر الذي اقترحه نادا.
وأشار غصن في يناير 2020 إلى أن شركة نيسان “خسرت 40 مليون دولار يوميًا” منذ توقيفه عام 2018. وتابع أن قيمة شركة رينو “في البورصة خسرت أكثر من خمسة بليارات يورو، أي أكثر من عشرين مليون يورو يوميًا”. وقال: “كمساهم، أنا قلق لجهة أنني خسرت 35 في المئة من قيمة أسهمي، ولا زلت لم أفهم لماذا”، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات -آنذاك- تشهد ارتفاعًا في حركة الأسواق بنسبة 12%، و”الشركتان الوحيدتان اللتان تراجعتا هما رينو ونيسان”.
