رويترز – أخفق الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بالتوصل لاتفاق على مدى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات حيث لم تفلح البلدان المصنعة للسيارات والمشرعون الأكثر حرصا على البيئة في إيجاد لحلٍ وسط.
انقسم الاتحاد الأوروبي لشهور بشأن مدى تشديد القواعد المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات. وحذّرت ألمانيا، التي تضم أكبر قطاع للسيارات داخل التكتل، من أن تشديد الأهداف قد يضر بالقطاع ويؤدي لخسارة وظائف.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن ممثلين لنواب البرلمان الأوروبي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد أجروا عدة جولات من المحادثات مع المفوضية الأوروبية تهدف لإيجاد أرضية مشتركة انتهت باقتراح المفوضية مبدئيًا خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.
وأيدت ألمانيا الخطة لكن عدة بلدان في الاتحاد ومنها هولندا وفرنسا رفعت هذا الهدف إلى 35 بالمئة.
كانت أنباء سابقة من بريطانيا أكدت حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2040، وعلى أن يتم منع السيارات القديمة والجديدة تماماً بعد ذلك بعشرة أعوام. فيما صرح وزير البئية الفرنسي نيكولا يولو Nicolas Hulot منتصف العام الماضي أن بلاده ستمنع بيع المركبات العاملة على الوقود الأحفوري بحلول العام 2040 أيضاً. ودعى البوندستاغ الألماني سابقاً لإيقاف محركات الاحتراق الداخلي بالكامل بحلول العام 2030،
وترى ثمانية بلدان بالاتحاد منها هولندا والسويد أن نسبة الخفض في الانبعاثات يتعين أن تكون 40 بالمئة للسيارات وتقول إن هناك أغلبية واضحة من البلدان ترغب في زيادة نسبة الخفض على 35 بالمئة.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في محادثات توصف بأنها أهم مؤتمرات الأمم المتحدة منذ اتفاق باريس في عام 2015 بشأن التغير المناخي في مستهل أسبوع نهائي شديد الأهمية في مدينة كاتوفيتسه البولندية. والتحدي الذي يواجه المشاركين هو الاتفاق على قواعد حاكمة بشأن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
